أصدر المشرع الإماراتي قانون الأحوال الشخصية المدني بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 ، وتسري أحكام هذا القانون على غير المسلمين سواء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو المقيمين بها ويجوز لأحد الأطراف التمسك بتطبيق قانون جنسيته وذلك في مسائل الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب

كما يجوز الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو للأحوال الشخصية النافذة في الدولة بدلاً من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون

وقد راعى القانون في تطبيق أحكامه المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات كمثال الشهادة فيعتد بشهادة المرأة أمام المحكمة مثلها مثل شهادة الرجل وكذلك الإرث يتساوى الرجل والمرأة في توزيع الإرث.

ونكتفي هنا فقط بتسليط الضوء على الزواج المدني والطلاق والحضانة المشتركة وفق أحكام هذا القانون

الزواج المدني.

يشترط لعقد الزواج المدني أن يكون كلا الزوجين قد بلغ 21 سنة ميلادية على الأقل

وألا يكون الزواج بين الأخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال

ويتم إجراء الزواج أمام قاضي التوثيقات بالمحكمة المختصة من خلال تعبئة الزوجين للنموذج المعد لذلك

وللزوجين الاتفاق على شروط العقد ويتم الاعتداد فيما بينهما بما ورد في هذا العقد من حقوق الزوج والزوجة خلال فترة الزواج وحقوق ما بعد الطلاق وعلى وجه الخصوص الحضانة المشتركة للأطفال

ويتعين أن يتضمن نموذج عقد الزواج إفصاح كل من الزوجين عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطلاق إن وجد وكذلك إقرار الزوجة بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة

وعلى الزوج تقديم هذا الإقرار في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة أمام قاضي التوثيقات

ويكون عقد الزواج مشتملاً على ما يفيد رضا الزوجين نطقاً وكتابة

 الطلاق وإجراءاته

استثنى هذا المرسوم بالقانون دعاوى الطلاق التي ترفع استناداً لأحكامه من العرض على لجان التوجيه الأسري وتعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى

للزوج والزوجة على حد سواء كل بإرادته المنفردة طلب توقيع الطلاق من المحكمة دون الإخلال بالحقوق المتعلقة بالطلاق

يُكتفى لطلب الطلاق وتوقيعه أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر

للمطلقة تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة أو الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج يخضع قبول الطلب ومدته للسلطة التقديرية للقاضي

الحضانة المشتركة

استحدث هذا المرسوم بقانون أيضاً مفهوماً جديداً للحضانة لم يكن مطبقاً بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يتساوى الرجل والمرأة في الحق في حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغه سن (18) الثمانية عشر عاماً وبعدها يكون للطفل حرية الإختيار

فالحضانة بمفهوم هذا القانون حق مشترك ومسؤولية مشتركة ومتساوية للأب والأم بعد وقوع الطلاق وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الطفل ورؤيته

وذلك ما لم يقدم الطرفان طلباً للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون

 أو يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة

أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة أو عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه

وفي حالة اختلاف الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة وذلك لتقرير ما تراه المحكمة مناسباً لمصلحة المحضون

وتسعى شركات المحاماة والاستشارات القانونية و أفضل مكاتب المحاماة بدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى مساندة القضاء في تطبيق هذا القانون وصولاً للغاية من إصداره وتحقيق الاستقرار الأسري من خلال تقديم الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق هذا المرسوم بقانون

كتبه  -بهاء الشرقاوي